غلامرضا میری در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: اظهارات غیر کارشناسانه موجب تضعیف  بازار زعفران می شود.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی سازمان تعاون روستایی خرید زعفران خود را متوقف کرده است و از طرفی به دلیل آغاز سال میلادی جدید نیز بازار کشورهای اروپایی تا حدود ۱۵روز دیگر تعطیل خواهند بود از این رو پیش بینی می شود اتفاق خاصی در قیمت زعفران طی این روز های  آینده  رخ ندهد.

نائب رئیس شورای ملی زعفران بابیان اینکه هر گونه عامل روانی در بازار ، تاثیر به سزایی در افزایش قیمت زعفران خواهد داشت،  افزود: همچنین تاثیر کاهش عرضه زعفران به بازار  بر قیمت این محصول اثر آنی و سریع دارد اما از آن جا که ۱۵۳هزار کشاورز زعفران کار در استان خراسان رضوی وجود دارد و معمولا روزانه تعدادی از آنها برای فروش زعفران خود به بازار مراجعه می کنند معمولا زعفران مورد نیاز بازار همیشه وجود دارد.

میری ادامه داد: در حال حاضر قیمت زعفران قابل پیش بینی نیست اما اگر شرایط به روال فعلی ادامه پیدا کند و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی  بر اینکه محصولات کشاورزی سال آینده از پیمان سپاری ارزی معاف شوند  به تصویب مجلس برسد و جنبه واقعی و عملیاتی پیدا کند صادرات محصولات کشاورزی از جمله زعفران سال اینده افزایش خواهند داشت که این موضوع باعث رشد قیمتی این محصولات خواهد شد.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان زعفران خراسان رضوی افزود: زیرا بخش زیادی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی از جمله زعفران مربوط به پیمان سپاری ارزی است و به طور میانگین این موضوع باعث خسارتی در حدود ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان در هر کیلو زعفران به صادر کننده می شود این در حالی است که یک  صادر کننده در هر کیلو زعفران نهایتا ۵درصد سود می کند .

میری ادامه داد: در حال حاضر صادر کنندگان زعفرانی  که دارای اعتبارهستند صادرات خودشان را خیلی کاهش داده اند که این عامل باعث شده است موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای رونق پیدا کنند و فردی که حتی زعفران را ندیده و قادر به تشخیص رنگ آن نیز نمی باشد ۸۰میلیون دلار صادرات به نام وی صورت بگیرد.

نائب رئیس شورای ملی زعفران  تصریح کرد: از طرف صادر کنندگان زعفران پیشنهاداتی به وزارت صمت،  بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی مبنی  بر تحویل ارز به نرخ روز حاصل از صادرات ، در کشور مقصد به هر بانک و صرافی مورد اعتماد دولت و یا به واردکنندگان مورد اعتماد و اعتبار از سوی دولت در کشور مبداء واردات  ارائه شده است.

میری بیان کرد: اگر اینگونه موانع بر طرف شود ضمن افزایش صادرات زعفران و توسعه بازار ،  قاچاق زعفران نیز کاهش پیدا خواهد کرد زیرا در حال حاضر ۳۰ درصد زعفران کشور از طریق قاچاق از کشور خارج می شود و از طرفی لزومی به تحویل زعفران به کشورهای رقیب برای تحویل آن به مشتریان نخواهد بود زیرا وقتی یک مشتری با یک صادر کننده از یک کشور دیگر ارتباط پیدا می کند به ندرت برای خرید زعفران با صادرکنندگان ایرانی مراجعه می کند.